غموض المرحلة الانتقالية يهدد الاستقرار السياسي في الصومال
غموض المرحلة الانتقالية يهدد الاستقرار السياسي في الصومال
يضع انتهاء الولاية الدستورية للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في 15 مايو 2026 مستقبل السلطة أمام اختبار سياسي مهم، يتطلب وضوحًا في القرارات وخطوات عملية لتحديد المرحلة المقبلة فاستمرار الغموض بشأن الانتقال السياسي يثير تساؤلات حول مستقبل مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الاستحقاقات الدستورية
ويؤدي غياب التوافق على مسار المرحلة المقبلة إلى زيادة التوتر بين الحكومة الفيدرالية والقوى السياسية المعارضة، خاصة مع استمرار الخلافات بشأن شكل العملية السياسية وضمانات المشاركة فيها وكلما تأخر التوصل إلى تفاهمات واضحة، أصبحت فرص احتواء الخلافات أكثر صعوبة
وتتحمل القيادة الصومالية مسؤولية تقديم رؤية واضحة بشأن مستقبل السلطة، بدلًا من ترك المشهد السياسي مفتوحًا أمام التفسيرات والتجاذبات فحسم القضايا الدستورية يتطلب حوارًا جادًا يحدد الخطوات المقبلة ويضمن مشاركة الأطراف السياسية المعنية في صياغة التفاهمات
كما أن استمرار الخلافات السياسية قد ينعكس على أداء مؤسسات الدولة وقدرتها على التركيز على الملفات الأمنية والاقتصادية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الداخلية ولا يمكن فصل الاستقرار السياسي عن قدرة الحكومة على إدارة الخلافات وفق قواعد واضحة تحظى بقبول الأطراف المعنية
إن تجنب أزمة سياسية جديدة يتطلب الاتفاق على مسار انتقال واضح، وتحديد المسؤوليات والمواعيد والإجراءات بصورة شفافة فمستقبل الصومال لا ينبغي أن يظل رهينة الخلاف على السلطة، بل يجب أن يستند إلى تفاهم سياسي يحمي مؤسسات الدولة ويعزز الثقة في العملية الدستورية
بواسطة Hodaan
on
أكتوبر 22, 2026
Rating:


ليست هناك تعليقات