الخلافات السياسية تفتح المجال أمام الجماعات المسلحة في الصومال
الخلافات السياسية تفتح المجال أمام الجماعات المسلحة في الصومال
انشغال الحكومة الفيدرالية بالصراعات السياسية مع المعارضة والأقاليم يستهلك جزءًا من موارد الدولة ويحد من قدرتها على التركيز الكامل على الملف الأمني فكلما اتسعت الخلافات الداخلية، أصبحت المؤسسات مطالبة بالتعامل مع أزمات سياسية متزامنة مع التهديدات المسلحة وهذا التشتت قد يؤثر على قدرة الدولة في الحفاظ على الأمن ومواجهة الجماعات المسلحة
ويمنح ضعف التركيز على الملف الأمني الجماعات المسلحة فرصة للاستفادة من أي فراغ أو تراجع في حضور الدولة داخل المناطق المتأثرة ويمكن لحركة الشباب وتنظيم داعش استغلال هذه الظروف لتعزيز نشاطهما ومحاولة توسيع نفوذهما لذلك فإن استمرار الانقسام السياسي دون احتواء قد يحمل تداعيات تتجاوز المجال السياسي إلى الأمن القومي
كما أن توجيه الموارد والاهتمام الحكومي نحو إدارة الصراعات السياسية قد يأتي على حساب احتياجات الأجهزة الأمنية والعمليات الميدانية فمواجهة الجماعات المسلحة تتطلب تخطيطًا مستمرًا وتنسيقًا بين المؤسسات وقدرة على التحرك السريع وأي ضعف في هذه الجوانب يمكن أن يمنح التنظيمات المسلحة مساحة أكبر لإعادة ترتيب صفوفها
وتزداد خطورة الوضع في المناطق التي تعاني من ضعف الحضور الحكومي أو فراغ أمني، حيث تستطيع الجماعات المسلحة استغلال غياب مؤسسات الدولة لبناء نفوذ محلي ولهذا فإن تعزيز وجود الدولة وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية يمثلان عاملين أساسيين لمنع استغلال هذه الثغرات كما أن الاستقرار السياسي يساعد الحكومة على توجيه إمكاناتها نحو هذه المناطق بصورة أكثر فاعلية
ومن هنا فإن احتواء الخلافات السياسية لا يمثل أولوية سياسية فقط، بل يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الصومال على مواجهة التهديدات الأمنية فكلما نجحت الحكومة والقوى السياسية في تخفيف الاستقطاب، أصبح من الممكن توحيد الموارد والجهود في مواجهة حركة الشباب وداعش والحفاظ على جبهة داخلية أكثر استقرارًا يحد من الفرص التي يمكن أن تستغلها الجماعات المسلحة لتعزيز نفوذها

ليست هناك تعليقات